اتفاقية البيع عن بعد

المادة 1 - أطراف الاتفاقية

مندوب المبيعات:

شركة هاكتان المحدودة للساعات والإكسسوارات، قطاع البناء والسياحة وتصنيع الملابس والاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة.
العنوان: حي إيمك عدنان مندريس، شارع تورغوت أوزال، مركز تسوق كوروبارك رقم: 2، الباب الداخلي رقم: 49، عثمان غازي / بورصة
رقم الهاتف: 0 (224) 223 23 23
البريد الإلكتروني: destek@pirlant.com

المشتري:

عميل

المادة 2 - موضوع الاتفاقية

موضوع هذا العقد هو بيع وتسليم السلع/الخدمات التي يطلبها المشتري إلكترونيًا من موقع البائع الإلكتروني https://www.pirlant.com.tr/ ، والتي تتميز بالخصائص المذكورة في العقد وبالسعر المحدد فيه، وتحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك واللائحة رقم 29188 بشأن العقود عن بُعد. وتُعدّ المعلومات الأولية والفاتورة الموجودة على صفحة الدفع في موقع https://www.pirlant.com.tr/ جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة 3 - تاريخ الاتفاقية

تم توقيع هذا العقد، الذي سبق أن وقعه البائع بنسختين، وقبوله من قبل المشتري في تاريخ ....

المادة 4 - تسليم البضائع أو الخدمات، ومكان تنفيذ العقد، وطريقة التسليم

سيتم تسليم البضائع/الخدمات إلى العنوان الذي طلبه المشتري، وهو ....

المادة 5 - تكاليف التسليم والأداء

يتحمل المشتري تكاليف التوصيل. مع ذلك، إذا ذكر البائع على موقعه الإلكتروني أنه سيغطي تكاليف التوصيل للمشتريات التي تتجاوز مبلغًا معينًا، أو أنه سيقدم خدمة توصيل مجانية كجزء من حملة ترويجية، فإن تكلفة التوصيل تقع على عاتق البائع. يتم التوصيل في أقرب وقت ممكن بعد توفر المنتج واستلام المبلغ في حساب البائع. يلتزم البائع بتسليم البضائع/الخدمات خلال 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، ويحتفظ بحقه في تمديد هذه المدة 10 (عشرة) أيام إضافية بإشعار كتابي. في حال عدم سداد ثمن البضائع/الخدمات لأي سبب كان، أو في حال إلغاء الدفعة من سجلات البنك، يُعتبر البائع مُعفى من التزامه بتسليم البضائع/الخدمات.

المادة 6 - رسوم الدفع عند الاستلام

الدفع عند الاستلام هو خيار دفع توفره شركة الشحن ولا علاقة للبائع به. تتقاضى شركة الشحن رسومًا قدرها 30 ليرة تركية مقابل هذه الخدمة. هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال إرجاع المنتج، ولا يتحمل البائع أي مسؤولية عنها.

المادة 7 - إقرارات وتعهدات المشتري

يُقرّ المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات الأولية التي نشرها البائع على الموقع الإلكتروني بشأن الخصائص الأساسية للسلع/الخدمات موضوع هذا العقد، وسعر البيع، وطريقة الدفع، وتكاليف التوصيل والشحن، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا. وبتأكيده لهذا العقد ونموذج المعلومات الأولية إلكترونيًا، يُقرّ المشتري أيضًا بأنه قد استلم معلومات دقيقة وكاملة من البائع بشأن العنوان، والخصائص الأساسية للسلع/الخدمات المطلوبة، وسعر السلع/الخدمات شاملًا الضرائب، ومعلومات الدفع والتوصيل، ومعلومات سعر التوصيل، والتي يجب تقديمها للمشتري قبل إبرام عقود البيع عن بُعد. يتحمل المشتري وحده المسؤولية في حال استلامه سلعًا/خدمات تالفة أو معيبة من شركة الشحن دون فحصها قبل التسليم؛ كأن تكون تالفة أو مكسورة أو ممزقة التغليف. تُعتبر السلع/الخدمات التي يستلمها المشتري من موظف شركة الشحن سليمة وفي حالة جيدة. بعد التسليم، تقع مسؤولية السلع/الخدمات وأي أضرار على عاتق المشتري. إذا لم يقم البنك أو المؤسسة المالية، بعد تسليم البضائع/الخدمات، بدفع ثمنها للبائع نتيجةً لاستخدام غير مصرح به أو غير قانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مخولين، وليس بسبب خطأ من المشتري، يلتزم المشتري بإعادة البضائع/الخدمات إلى البائع خلال ثلاثة (3) أيام، شريطة أن تكون قد سُلمت إليه. وفي هذه الحالة، يتحمل المشتري تكاليف التوصيل. ويقر المشتري ويصرح بأنه لن يُحمّل البائع مسؤولية أي منتجات مجانية تم تسليمها إليه من قبل البائع كجزء من عرض ترويجي أو حملة، وأن الشركة المصنعة للمنتج هي المسؤولة وحدها عن جميع المطالبات.

المادة 8 - إقرارات وتعهدات البائع

يتحمل البائع مسؤولية تسليم البضائع/الخدمات المشمولة بالعقد بحالة سليمة وكاملة، مطابقة للمواصفات المذكورة في الطلب، مع إرفاق أي وثائق ضمان وكتيبات استخدام، إن وجدت. في حال تسليم البضائع/الخدمات المشمولة بالعقد إلى شخص/جهة أخرى غير المشتري، لا يتحمل البائع مسؤولية رفض المستلم استلامها. يلتزم البائع برد ثمن البضائع/الخدمات، وأي وثائق قيّمة، خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ استلام إشعار الانسحاب. ولأسباب مبررة، يجوز للبائع تزويد المشتري ببضائع/خدمات مماثلة في الجودة والسعر قبل انتهاء مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد. إذا رأى البائع أن تنفيذ البضائع/الخدمات أصبح مستحيلاً، فعليه إخطار المشتري قبل انتهاء مدة التنفيذ. ويجب إعادة المبلغ المدفوع وأي وثائق خلال 14 (أربعة عشر) يومًا. يجوز إرسال البضائع/الخدمات المباعة، سواءً مع شهادة ضمان أو بدونها، والتي يتبين أنها معيبة أو تالفة، إلى البائع لإجراء الإصلاحات اللازمة ضمن شروط الضمان. في هذه الحالة، يتحمل البائع تكاليف التوصيل.

المادة 9 - خصائص السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد

إن نوع وطبيعة السلع/الخدمات والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون وسعر البيع شاملاً جميع الضرائب هي كما هو مذكور في الفاتورة، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

المادة 10 - السعر النقدي للسلع أو الخدمات

يتم تضمين السعر النقدي للسلع/الخدمات في نموذج الفاتورة المرسل عبر البريد الإلكتروني بعد تقديم الطلب وفي الفاتورة المرسلة إلى العميل مع المنتج.

المادة 11 - السعر الآجل

يتم تضمين سعر السلع/الخدمات، بناءً على شروط الدفع المتفق عليها، في نموذج الفاتورة المرسلة عبر البريد الإلكتروني بعد تقديم الطلب وفي الفاتورة المرسلة إلى العميل مع المنتج.

المادة 12 - الفائدة

يُحدد سعر الفائدة سنوياً من قبل حكومة الجمهورية التركية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 30%. ويتحمل المشتري وحده المسؤولية الكاملة أمام البنك الذي يتعامل معه.

المادة 13 - خطة الدفع

إذا قام المشتري بعملية شراء باستخدام بطاقة ائتمان بالتقسيط، فسيتم تطبيق خطة التقسيط المختارة على الموقع الإلكتروني. في معاملات التقسيط، تسري الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الموقعة بين المشتري وبنك حامل البطاقة. ويُحدد تاريخ سداد بطاقة الائتمان وفقًا لشروط الاتفاقية بين البنك والمشتري. كما يمكن للمشتري متابعة عدد الأقساط والمدفوعات من كشف الحساب المرسل من البنك. ويتحمل المشتري وحده مسؤولية سداد المدفوعات للبنك.

المادة 14 - حق الانسحاب

يجوز للمشتري إعادة السلع/الخدمات المشتراة في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ التسليم، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب، وذلك بممارسة حقه في الانسحاب.

في حال ممارسة حق الانسحاب:
أ) يجب على المشتري إعادة البضائع إلى البائع في غضون 10 (عشرة) أيام من ممارسة حقه في الانسحاب.
(ب) وفقًا لحق الانسحاب، يجب إعادة المنتج المراد إرجاعه كاملاً وغير تالف، بما في ذلك العلبة والتغليف والملحقات القياسية (إن وجدت) وأي منتجات أخرى مُقدمة كهدايا مع المنتج. عند إعادة المنتج إلى البائع، يجب على المشتري أيضًا إعادة الفاتورة الأصلية التي قُدمت له أثناء التسليم. في حال عدم إرسال الفاتورة الأصلية، لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى.
ج) في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا من ممارسة حق الانسحاب، سيتم رد ثمن البضائع إلى المشتري بنفس الطريقة التي دفع بها المشتري.

يتحمل البائع تكلفة شحن الإرجاع، شريطة أن يرسل المشتري البضائع المراد إرجاعها عبر شركة الشحن المتعاقد معها البائع والمحددة في نموذج المعلومات المسبقة. في حال إرسال المشتري البضائع المراد إرجاعها عبر شركة شحن أخرى غير شركة الشحن المتعاقد معها البائع والمحددة في نموذج المعلومات المسبقة، فلن يكون البائع مسؤولاً عن تكلفة شحن الإرجاع أو أي تلف قد يلحق بالبضائع أثناء الشحن. إذا تم ممارسة حق الانسحاب بين تأكيد الطلب وتسليم البضائع، فسيكون المشتري مسؤولاً عن تكلفة شحن الإرجاع.

المادة 15 - الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق الانسحاب

لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في الحالات التالية:
أ) في عقود السلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعاً لتقلبات الأسواق المالية والتي تكون خارجة عن سيطرة البائع،
(ب) في العقود المتعلقة بتسليم البضائع المعدة وفقًا لطلبات المستهلك أو بما يتماشى بوضوح مع احتياجاته الشخصية، والتي بطبيعتها غير مناسبة للإرجاع وعرضة للتلف السريع أو معرضة لخطر تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها،
ج) في العقود المتعلقة بتسليم البضائع التي تم فتح عناصرها الوقائية مثل التغليف أو الشريط اللاصق أو الختم أو الغلاف بعد التسليم، والتي لا يكون إرجاعها مناسبًا لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة،
د) في العقود المتعلقة بالسلع التي تُخلط مع منتجات أخرى بعد التسليم والتي لا يمكن فصلها بطبيعتها،
هـ) في العقود المتعلقة بالكتب أو التسجيلات الصوتية أو المرئية أو برامج الحاسوب أو مستلزمات الحاسوب المقدمة في وسيط مادي، شريطة أن يكون المستهلك قد فتح عناصر الحماية مثل التغليف أو الشريط اللاصق أو الختم أو الغلاف.
و) في العقود المتعلقة بتقديم خدمات المراهنات واليانصيب،
ز) في العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تقديمها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة الانسحاب،
ح) في العقود المتعلقة بالخدمات التي يتم تقديمها على الفور في شكل إلكتروني والسلع غير الملموسة التي يتم تسليمها على الفور إلى المستهلك، وفي الحالات التي تتكون فيها السلع/الخدمات الخاضعة للعقد من أنواع السلع/الخدمات المستثناة من نطاق تطبيق لائحة العقود عن بعد، لا يمكن ممارسة حق الانسحاب لأن أحكام لائحة العقود عن بعد لا يمكن تطبيقها على العلاقة القانونية بين المشتري والبائع.

المادة 16 - التخلف عن السداد وعواقبه القانونية

في حال تخلف المشتري عن سداد المعاملات التي تمت باستخدام بطاقة الائتمان، فإنه يتحمل مسؤولية دفع الفوائد والتكاليف المترتبة على ذلك، ويكون مسؤولاً أمام البنك المُصدر للبطاقة وفقًا لاتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة بينه وبين البنك. وفي هذه الحالة، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مطالبة المشتري بتغطية التكاليف وأتعاب المحاماة المترتبة على ذلك. وفي جميع الأحوال، إذا تخلف المشتري عن سداد دينه، فإنه يوافق على تعويض البائع عن أي خسائر أو أضرار لحقت به نتيجة تأخره في سداد الدين.

المادة 17 - تسوية المنازعات

في إطار تنفيذ اتفاقية البيع عن بُعد هذه، تُخوَّل هيئات التحكيم الاستهلاكي والمحاكم الاستهلاكية في مكان شراء المشتري للسلع أو الخدمات ومكان إقامته، وذلك حتى القيمة المُعلنة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة. ووفقًا للحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها في المادة 68، الفقرة 1 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، تُخوَّل هيئات التحكيم الاستهلاكي على مستوى المقاطعات/الأقاليم بالنظر في دعاوى المستهلكين.

المادة 18 - اتفاقية الإخطارات والأدلة

تُجرى جميع المراسلات بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق عبر البريد الإلكتروني، باستثناء الحالات الإلزامية المنصوص عليها في القانون. ويقرّ المشتري ويصرح ويتعهد بأنه في أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق، تُعتبر دفاتر حسابات البائع الرسمية وسجلاته التجارية، بالإضافة إلى المعلومات الإلكترونية وسجلات الحاسوب المحفوظة في قواعد بياناته وخوادمه، أدلة ملزمة وقاطعة وحصرية، وأن هذا البند يُشكّل اتفاقًا إثباتيًا بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية.

المادة 19 - الموافقة على الفواتير الصادرة للتجار وتحويلات الحسابات الجارية

إذا رغب المشتري، الذي قام بتقديم الطلب، في إصدار الفاتورة باسم شركة أو كيان قانوني آخر (بما في ذلك التجار الأفراد)، وليس باسمه، يُقرّ المشتري بصحة معلومات الفاتورة المُقدّمة، ويوافق على تحويل مبالغ الفاتورة والديون إلى حسابه الجاري وحساب الشركة/الكيان القانوني، ويقبل إصدار الدين باسم الشركة/الكيان القانوني مع الاسم التجاري والرقم الضريبي المُعلنين من قِبل المشتري، وفقًا لأحكام تحويل المستحقات. كما يُقرّ المشتري ويتعهد بشكل نهائي بتحمّل مسؤولية أي أخطاء في الاسم التجاري، أو رقم مكتب الضرائب، أو عنوان الشركة أو الكيان القانوني المُعلن في الفاتورة، ويلتزم بتعويض البائع عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذه المعاملة في حال عدم قبول الشركة/الكيان القانوني المعني للدين. في هذه الحالة، ولأن المشتري ليس مستهلكًا، تُطبّق أحكام قانون الالتزامات وقانون التجارة.

تم الاطلاع على هذه الاتفاقية، المكونة من 19 (تسعة عشر) مادة، من قبل الطرفين وتم إبرامها ودخولها حيز التنفيذ في .../.../20... من خلال تأكيد المشتري الإلكتروني.